با توجه به افزایش تولید پسماند و دل نگرانی های حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از آن ها، سیاست گذاری مدیریت پسماند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است. پسماند محصول جانبی فعالیت های انسانی و شامل انواع پسماندهای خانگی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، ویژه و خطرناک است. در مدیریت جامع پسماند، جمع آوری و روش های پردازش و دفع پسماند در تعامل با یکدیگر به نحوی مدیریت می گردند که اهداف سه گانه محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی مطلوب منطقه به دست آید. این مقاله با بررسی چندین رویکرد مدیریت پسماند، بر سیاست های مدیریت پسماند و استراتژی هایی همچون قیمت گذاری نرخ متغیر خدمات دهی پسماند، آموزش و انگیزه های اقتصادی تاکید می کند. در ادامه، کاستی های سیاست گذاری و نیز چالش های قانون مدیریت پسماند بررسی می شود و مدیریت پسماند در نظام حقوقی چند کشور مورد واکاوی قرار می گیرد. با توجه به اسناد بالادستی محیط زیستی همچون اصل پنجاهم قانون اساسی و برنامه های توسعه پنج ساله کشور، بیان می گردد که قانون مدیریت پسماند در ایران در مسیر رشد خود بوده و تکامل آن در گرو بررسی بیشتر حقوقدانان، متخصصان و حمایت تمام نهادهاست. درنتیجه، ضروری است تا در کنار سیستم قانونی و سیاست گذاری، سیستم های مدیریتی، اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و اجتماعی پسماند نیز تقویت گردند.

هدف نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است. یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله این تحقیق با شناسایی عوامل علی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

زمینه و اهداف: لازمه دستیابی به یک سیاست مطلوب کسب درک درست و بینش صحیح در خصوص فرایند سیاست گذاری است. این مطالعه با هدف تحلیل فرایند سیاست گذاری ایدز (تدوین، اجرا و ارزشیابی) در ایران صورت گرفت. مواد و روش ها: مطالعه ای کیفی و اکتشافی است که با بهره گیری از مرور مستندات و مصاحبه و در سال های 94-95 انجام شده است. انتخاب اسناد با روش نظام مند و افراد مطلع کلیدی با روش های غیر احتمالی صورت گرفت. با استفاده از راهنمای مصاحبه، تعداد 32 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چارچوبی با کمک نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته ها: تدوین سیاست ایدز در دو مسیر مشخص کارگروه کشوری در قالب برنامه ملی استراتژیک و کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد، اما بیشتر حالت جزیره ای داشته و هنوز به همگرایی مطلوبی نرسیده است. رویکرد کشور در اجرای سیاست ها از بالا به پایین است و وظیفه ارتقا تعامل بین سازمان های مختلف بر عهده کمیته کشوری و زیر کمیته های مربوطه و استانی است که با چالش هایی مواجه است.فرایند ارزشیابی نیز علیرغم داشتن ساختار مشخص از چالش هایی همچون نبود قدرت اجرایی لازم، عدم پیش بینی منابع، ضعف ارزشیابی سیستماتیک و همکاری ناکافی سازمان های شریک برنامه رنج می برد. نتیجه گیری: سیاست گذاری کاملا دولتی و نادیده گرفتن نقش جامعه مدنی و سمن ها در فرایند سیاست گذاری کاملا مشهود است. به نظر می رسد اصلاح ساختار و فرایند سیاست گذاری ایدز می تواند بخش زیادی از مشکلات نظام اجرا، پایش و ارزشیابی را نیز مرتفع کند.

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته ­های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت­ های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره­ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت­ ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص­‎های معماری انرژی علاوه بر انرژی­ های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست ­های مربوط به انرژی­ های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت­ بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط­ مشی انرژی­ های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط­ مشی­ گذاری یعنی هدف­ گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه ­گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

The importance of female heads of households in providing the basic needs of household members on the one hand and the limitations they face in most socio-economic fields have made it necessary to pay attention to the issues of female heads of households in most societies including our country. The purpose of this study is to use the systematic review method to review and evaluate the policy proposals that have been proposed in Iran for women heads of households. A total of 296 articles and 5 reports were identified. In the review and eligibility phase, the total number of selected texts was considered to be 79 texts, of which 62 studies used the quantitative method and 17 studies used the qualitative method. Based on the studies that proposed policy proposals, the characteristics of female heads of the household, the axes of vulnerability, the evaluation of policies and proposals were determined. The findings showed that more policy proposals were made based on the characteristics of low literacy, being unemployed, and being middle-aged. Based on the axes of vulnerability, women heads of households are more vulnerable psychologically and socially than they are materially vulnerable in many cases. The evaluation of policies for women heads of households showed that the most interventions for the empowerment of women heads of households were focused on the economic field and were mainly pursued in the form of financial payments and did not pay enough attention to other aspects of women's empowerment, while the empowerment of women heads of households was successful when It is expected to simultaneously pay attention to their mental health and improve their social and economic status.

هدف: سیاست علم به عنوان یکی از عرصه های سیاستگذاری عمومی، نیازمند یک مبنای نظری است که در آن ماهیت و رسالت علم، کارکردها و مسائل بنیادین آن، صورت بندی شده اند. واکاوی این مبنای نظری در اندیشۀ اسلامی و به طور خاص تر در اندیشۀ شهید مطهری، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از سوی دیگر، تاکنون دیدگاه شهید مطهری در خصوص علم به صورت منسجم، صورت بندی نشده است. روش: در این پژوهش، مسائل سیاستی علم در آثار شهید مطهری با روش تحلیل مضمون و رویکرد قیاسی استقرایی، کاوش شده است. یافته ها: باور به کاشفیت علم از واقع در علوم یقینی و ارزش نظری داشتن این علوم، اعتقاد به فایدۀ عملی علوم تجربی و اعتباری و ارزش عملی داشتن آنها(ماهیت علم)، تعیین «قدرت، عزّت و استقلال» به عنوان(غایت علم)، توجه به استقلال عالمان از طبقۀ قدرت و حفظ حرّیت آنان(سیاست علم)، باور راسخ به شرافت علم و پرهیز از واگذاری کامل آن به مناسبات بازار و کالایی شدن علم(اقتصاد علم)، مذموم دانستن نگاه کسب وکاری به علم، تلاش برای آزادماندن آن و استعمال آن در راه خیر(اخلاق علم) و در نهایت، بی مکان دانستن علم(ارتباطات علم)، از مؤلفه های سیاستی علم در صورت بندی علم از منظر شهید مطهری است. نتیجه گیری: اندیشۀ اسلامی، نگاهی اصیل به علم دارد و نگاه صرفاً ابزاری به علم را کنار می گذارد. به همین سبب، سیاست علم در این اندیشه، در مناسبات مختلف اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و اجتماعی به گونه ای است که ضمن حفظ ارزش والای آن، بتوان بیشترین بهره و استفاده از آن را در راستای تحقق منافع جامعۀ اسلامی، بُرد.

برای ایجاد یک توسعه ی همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می باشیم. در این راستا موضوع محیط زیست به عنوان یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می شود. به طوری که در بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404، به عنوان نیاز اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به ادبیات پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خط مشی گذاری و سیاست گذاری زیست محیطی با استفاده از روشANP بپردازد. یافته های پژوهش حاضر ضمن داشتن سهم مناسبی در ادبیات پژوهش کشور، ابزار مفیدی را در اختیار سایر پژوهشگران و مدیران حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد.

گردشگری یکی از صنایع صنعت انعطاف پذیر و پویاست که ابعاد و انواع مختلفی دارد. گردشگری سبز یکی از مهم ترین انواع آن است، که امروزه بسیاری از کشورها توجه ویژهای به آن دارند. یکی از ابعادی که میتواند در راستای گردشگری سبز مفید واقع شود حوزه خط مشیگذاری زیست محیطی است. این حوزه علمی و اجرایی که در راستای اقدامات وفعالیتهای حفاظت از محیط زیست صورت میگیرد میتواند پیامدهای مطلوبی را برای جوامع ایجاد کند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین الگوی مطلوب خط مشی گذاری زیست محیطی در بستر گردشگری سبزاست، که با استفاده ازروش ترکیبی به بررسی موضوع میپردازد. رویکردبه کاررفته دراین روش رویکردنسبی متوالی باوزن نابرابر است، که در سه فاز کیفی و کیفی و کمی انجام میشود. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش »گروه کانونی و نظریه داده بنیاد و پیمایش« جهت تدوین وتایید الگو استفاده شده است. ابزاراصلی مورد استفاده درفاز کیفی مصاحبه و درفاز کمی، پرسشنامه است، که به ترتیب از 13 نفر خبره در فاز کیفی و 8 نفر در فاز کمی اطلاعات و داده های مربوط استخراج شدند. مطابق با یافته های تحقیق، حدود 17 شاخص اصلی، که به عنوان اصلی ترین مولفه های الگو درنظر گرفته شدند، شناسایی شدند. مطابق با نتایج بخش کمی، درمیان شاخصهایی که مورد بررسی قرار گرفتند، شاخص «ارتباطات و تعاملات نهادهای متولی« از بیشترین نمره در میان شاخصها برخوردار است، که نشان دهنده اهمیت این مقوله در الگوی به دست آمده است. ازنتایج تحقیق حاضرمیتوان به نقش مهم »ارتباطات وتعاملات نهادهای متولی« اشاره کرد، که مستلزم تدوین خط مشیهای زیست محیطی دقیقتری درراستای حمایت از گردشگری سبزاست تا بتوان با دستیابی به سایراهداف، به توسعه پایدار گردشگری نیز دست یافت.